في إطار معركة كتابة الدستور الدائم بالعراق يبرز إصرار شديد للساسة العراقيين الشيعة على تضمين مسودته عبارة "استقلالية المرجعية العليا" أي مرجعية النجف التي يقف على رأسها المرجع الشيعي علي السيستاني, بما يؤدي إلى استقلال هذه المرجعية عن السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية.
ولا يكتفي أصحاب هذا التوجه بهذه الإشارة إلى المرجعية في الدستور الدائم للعراق بل يريدون أيضا أن يتضمن الدستور ذلك الاعتراف بالدور الروحي والتثقيفي للمرجعية داخل العراق وخارجه على السواء.
غير أن هذه المطالب ووجهت برفض شديد من قادة السنة العراقيين باعتبار أن حالة الحصانة والاستقلالية عن الدولة المركزية التي يراد تأمينها للمرجعية من جهة, مع إمكانية تدخلها المباشر وغير المباشر في مجريات السياسة العراقية من جهة أخرى, ستمثل ما أسماها القادة السنة "ولاية فقيه مقننة ومبطنة" ستؤتي أكلها في وقت لاحق.
وقال العضو السني في لجنة صياغة الدستور الدكتور سليم الجبوري إن الشيعة إذا ما أصروا على ذكر دور مرجعية النجف الروحي والتثقيفي فإن السنة لن يجدون بدا من تضمين الدستور نصا يشير إلى "المرجعيات الدينية" التي تدخل فيها كل المرجعيات الدينية السنية منها والشيعية فضلا عن المسيحية والصابئية "حتى لا يكون لأحد تميز على الآخر".
الدكتور الجبوري وفي معرض رده على الادعاء بعدم وجود مرجعية موحدة للسنة في العراق يمكن النص عليها بشكل رسمي, قال للجزيرة نت إن المرجعية السنية موجودة وهي ممثلة بهيئة علماء المسلمين التي يبدو أنها تحظى بإجماع أهل السنة بالعراق. وأضاف أنه يمكن إضافة علماء آخرين للهيئة من أجل أن يحقق لها المرجعية الجامعة المطلقة لسنة العراق وهو ما يبطل القول بعدم وجود مرجعية سنية.
ويرى مراقبون أن إدخال بعض البنود المتعلقة بالمرجعية قد يثير قلقا واسعا لدى الأطراف العراقية غير المشمولة بتلك العبارة. ويقول الباحث العراقي الدكتور نزار السعدون بهذا الصدد إن هناك العديد من المسيحيين الذين يريدون للدستور العراقي الدائم أن يشير إلى مرجعياتهم. ويضيف إذا كان الأمر هكذا مع المسيحيين والصابئة فكيف سيكون الأمر مع سنة العراق الذين يشكلون مع الأكراد "القسم الأكبر في البلاد" على حد قوله.
ويرى السعدون أن كون الدساتير العراقية السابقة لم تتضمن مثل هذه العبارات, كما أن إقحامها الآن في ظل ظروف العراق المعقدة ومن خلال "تدخل إيراني في معظم شؤون السياسة العراقية" كما يعتقد الكثير من العراقيين, كل هذا سيزيد من حالة التباين بين الأطراف السياسية لن تؤدي إلا إلى المزيد من الانشقاقات داخل المجتمع العراقي.
المصدر: الجزيرة نت باختصار وتصرف إدارة تحرير أخبار آل البيت .