“أضحت دراسة الأقليات في العالم من أهم المجالات التي اهتم بها علماء السياسة والاجتماع لما لهذه الأقليات من تأثير مباشر على الاستقرار السياسي، حيث تسعى دول كثيرة إلى تغذية واستخدام ولاءات ما تحت الدولة لخلق أوضاع تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي داخليا في هذه الدولة أو تلك. كما أصبحت بعض الأقليات التي لها امتدادات خارجية، تستخدم من قبل الدولة الأم لبسط سياستها الخارجية على المنطقة”.
يلخص الدكتور فلاح المديرس من خلال الفقرة السابقة أهمية دراسة وضع الأقليات في المنطقة، ويسعى من خلال كتابه (الحركة الشيعية في الكويت) الصادر عن دار قرطاس للنشر في الكويت سنة 1999، إلى دراسة الوضع الاجتماعي والسياسي للشيعة في الكويت مع التركيز على الجماعات السياسية داخل الطائفة الشيعية من خلال تتبع الجذور التاريخية للتيار السياسي لهذه الطائفة منذ العشرينات من القرن الميلادي الماضي، وحتى الوقت الراهن.
وعندما يرغب المؤلف بإعطاء مثال على الدور السلبي الذي (قد) تؤديه الأقليات في زعزعة استقرار بلدانها، يأتي المثال من صلب الموضوع، ومنسجماً مع كتابه الذي يتحدث عن الشيعة في الكويت، إذ يشير المؤلف في مقدمته إلى استخدام النظام الإيراني ورقة الأقليات الطائفية لزعزعة الاستقرار السياسي لدول مجلس التعاون الخليجي بسبب تأييد بعض دوله للعراق في حربه مع إيران (1980ـ 1988)، حيث شهدت منطقة الجزيرة والخليج العربي بعد ثورة الخميني سنة 1979م، موجات من التطرف الشيعي، في ظل الدعم الكبير الذي قدمه الخميني للشيعة في الخليج، خاصة مع رفعه شعار تصدير الثورة خارج الحدود الإيرانية، وكان نتيجة ذلك قيام الأقليات الشيعية في المنطقة العربية بتنظيم صفوفها في تنظيمات سياسية طائفية تتخذ النموذج الثوري الإيراني مثالاً لها، لمعارضة بلدانها.
الأوضاع الاجتماعية
والكتاب الذي خرج في حوالي 90 صفحة من الحجم المتوسط لا يقسمه مؤلفه إلى الطريقة المتعارف عليها من خلال الأبواب والفصول والمباحث… ففي أول عناوين الكتاب (الأوضاع الاجتماعية) يتحدث د. المديرس عن عدد الشيعة في الكويت، ومدارسهم المذهبية، ويشير إلى أن عددهم الحقيقي غير معروف، وتقدر نسبتهم بـ 15 إلى 25%.
وينقسم الشيعة في الكويت على أساس عرقي إلى:
1ـ شيعة من أصل عربي، وينحدرون أساساً من المنطقة الشرقية من السعودية، ويطلق عليهم اسم “الحساوية” نسبة إلى منطقة الإحساء، إضافة إلى أن عدداً منهم قدم إلى الكويت من البحرين ويسمون “البحارنة”، وجنوب العراق.
2ـ شيعة من أصل إيراني، يطلق عليهم اسم “العجم” ويشكلون نسبة كبيرة من شيعة الكويت، وقد توالت هجرة هذه الجماعات منذ القرن التاسع عشر، وقد شجع الاستعمار البريطاني آنذاك هذا النوع من الهجرة لأسباب سياسية واقتصادية.
وما زال هؤلاء يحتفظون ببعض العناصر الثقافية لأصولهم التاريخية، خاصة اللغة واللهجات العامية والفارسية والفلكلور الفارسي، وإلى جانب ذلك توجد نسبة بسيطة من هذه الأقلية ما عادت تذكر اللغة الأم (الفارسية)، ويطلق على أفرادها اسم (الطراريح) لعملهم في سوق الخضار في الكويت، الذي يطلق عليه اسم (سوق الطراريح).
أما مذهبيّاً، فينقسم شيعة الكويت ـ بحسب المؤلف ـ إلى أربع مدارس مذهبية:
أولاً: الشيخية، ويطلق عليهم اسم “جماعة الميرزا” وإمامهم الميرزا حسن الإحقاقي ([1]). ويعتبر مسجد الإمام الصادق في قلب العاصمة مركز تجمعهم، ومعظم مقلدي الميرزا من “الحساوية”، وأهم العائلات من هذه الجماعة: الأربش، خريبط، الشواف، والوزان. والشيخية هي انبثاق من التيار الإخباري .
ثانيا: الإخبارية، وهم “البحارنة” من مقلدي ميرزا إبراهيم جمال الدين، الذي يعد إمام الشيعة البحارنة، وأهم العائلات التي تنتمي إلى هذه الجماعة: القلاف، الخياط، مكي جمعة، وحجي حامد.
ثالثا: الأصولية، وتنتشر هذه المدرسة بين شيعة العراق وإيران ولبنان .
رابعاً: الخوئية، وهم بقية شيعة الكويت من أصول إيرانية، من المقلدين للمرجع الشيعي أبي الحسن الخوئي الذي كان يعيش في النجف. والحقيقة أنهم من التيار الأصولي ، و قد فات المؤلف الإشارة لتيار مرجعية الشيرازي وهم المنافسون للخوئية .
وتعد مساجد زين العابدين، ومقامس، ونقي مراكز تجمع لهذه الجماعة، وأهم العائلات التي تنتمي إليها: الموسوي، قبازرد، دشتي، أشكناني، بهمن، بهبهاني، ومعرفي.
وفيما يتعلق بتوزيع السكان، فقد كان الشيعة فيما سبق يميلون إلى السكن في مناطق وأحياء خاصة بهم، مثل الشرق، وبنيد القار، أما بعد ظهور النفط، وبعد حركة الاستملاكات التي قامت بها الحكومة والناتجة عن العوائد النفطية الكبيرة، انتقلت أغلبية الشيعة إلى مناطق جديدة مثل: القادسية، المنصورية، الدعية، الدسمة، الرميثية، السالمية، حولي، والجابرية. وقد تجاوز عدد المساجد الشيعية 28 مسجداً وأكثر من 60 حسينية.
الوضع السياسي للشيعة في مرحلة ما قبل الاستقلال
وهنا يعيدنا المؤلف إلى 1921، وهو العام الذي اعتبره نقطة البداية للمشاركة السياسية في الكويت، حيث شهدت تلك الفترة تأسيس أول مجلس استشاري.
وبالرغم من أن ميثاق المجلس كان ينص على وجود ممثلين اثنين لذوي الأصول الإيرانية، إلاً أنه لم يتم اختيار أحد منهم، ويرجح المديرس “أن السبب من وراء استبعاد الشيعة يعود إلى عدم الرضى، والسخط من الجانب السني على الموقف الذي اتخذه الكويتيون من أصول إيرانية والذي تمثل في امتناعهم عن المشاركة في معركة الجهراء في عام 1920 بين الكويت وابن سعود، حيث ذهبت مجموعة منهم إلى المقيم السياسي البريطاني، وعبروا له عن عدم استعدادهم للمشاركة في هذه الحرب على أساس أنهم ليسوا مواطنين كويتيين، بل إيرانيون”.
وفي سنة 1938، رفع الشيعة صوتهم مطالبين بأن يكون لهم تمثيل في المجلس التشريعي، والمجلس البلدي، وفتح مدرسة ومحكمة خاصة بهم.. لكن المجلس التشريعي رفض هذه المطالب “وعلى إثر ذلك تقدم عدد كبير من الشيعة المنحدرين من أصول إيرانية، إلى المقيم السياسي البريطاني في الكويت بطلب منحهم الجنسية الإنجليزية والذي اعتبره المجلس التشريعي تحدياً لهيبة المجلس مما أدى إلى أن يصدر المجلس التشريعي قراراً بإبعاد كل كويتي يتجنس بجنسية أجنبية وأن يغادر الكويت خلال شهرين مع حرمانه من كافة حقوقه”.
بعد ذلك اتجه الشيعة للتحالف مع الأسرة الحاكمة والإنجليز والمحافظين من كبار العائلات السنيّة للإطاحة بالمجلس التشريعي، بعدها تم افتتاح مدرسة إيرانية جلبت مناهجها الدراسية من إيران.
الوضع السياسي للشيعة في الكويت المعاصرة
في عام 1973، ظهر أول وجود علني للتنظيم الديني الشيعي في الكويت، مستفيدا من الانفراج الذي انتهجه حاكمها آنذاك الشيخ عبد الله السالم، وقد شهدت فترة ما بعد الاستقلال سنة 1961 ظهور الجماعات الشيعية المنظمة، ومنها:
1ـ جمعية الثقافة الاجتماعية، وهي هيئة شبه سياسية، اتخذها الشيعة واجهة اجتماعية ودينية، وقد بلغ عدد المنتسبين إليها 900 عضو عامل حتى عام 1985، وعن أنشطتها وأعمالها يقول المؤلف: “منذ تأسيس جمعية الثقافة الاجتماعية في أوائل الستينات اقتصر نشاطها على المطالبة بإنشاء مزيد من المساجد الشيعية والحسينيات، ولم يشارك أعضاء الجمعية بأي نشاط سياسي محلي، كما لم يشاركوا في الإمضاء على أي بيان سياسي يتعلق بالأوضاع المحلية والقومية، وكان موقفهم موقف المتفرج”.
2ـ جماعة الشيرازي، التي تنتسب إلى المرجع الشيعي محمد الشيرازي الذي بدأ ينشط في السبعينات بعد أن أبعد عن العراق إلى الكويت، ويعتبر الشيرازي الأب الروحي لمنظمة العمل الإسلامي في العراق، وكثير من مقلديه كانوا من مؤسسي جمعية الثقافة الاجتماعية الذين خرجوا من الجمعية بعد الثورة الإيرانية سنة 1979.
ومركز الاستقطاب لهذه الجماعة يتمثل في مسجد الشيرازي في منطقة بنيد القار، وحسينية الرسول الأعظم في منطقة الدّعية. وقد استخدمت جماعة الشيرازي أسلوب الأنشطة الثقافية والدينية في جذب الشباب الشيعي إلى صفوفهم، لكن الجماعة لم تستطع السيطرة على الشيعة في الكويت بسبب الخلافات بينها وبين جمعية الثقافة، وتشتت الشيعة في مناطق مختلفة بسبب التوسع العمراني، والهجوم الذي ووجه به الشيرازي من قبل المرجع الأعلى للشيعة آنذاك الخوئي، واعتباره غير أهل للمرجعية ولا الاجتهاد، وتكللت الأسباب بإبعاد الشيرازي من الكويت في بداية الثمانينات.
التواجد السياسي (1962ـ 1975)
في 30/12/1961 تكوّن أول مجلس تأسيسي، وكانت مهمته الأساسية وضع دستور للبلاد، المعروف بدستور 1962، وقد كفل قانون الانتخاب حق التصويت والترشيح لكافة الكويتيين بغض النظر عن الانتماء الطائفي، وقد مثل الشيعة في هذا المجلس نائبان.
و “لم تكن الكتلة البرلمانية الشيعية تمثل تكتلاً سياسياً متميزاً، كما لم تكن جزءاً من المعارضة السياسية داخل البرلمان، بل كانت جزءا أساسياً من المجموعة الموالية للسلطة السياسية.. ولم تتخذ الكتلة البرلمانية الشيعية موقفاً واضحاً من تزوير انتخابات مجلس الأمة الثاني عام 1967، حيث شاركت في أعمال هذا المجلس المزور”.
ويلفت المؤلف الانتباه إلى أن مواقف وأفكار حركة القوميين العرب، التي كانت تتزعم المعارضة في الكويت آنذاك، تجاه الهجرة الإيرانية المتزايدة والمقلقة ساهمت في اصطفاف الشيعة في صف السلطة، إضافة إلى أن بعض الشيعة في جمعية الثقافة نجحوا في تخويف الشيعة من هذه الأفكار، موهمين إياهم أنها تستهدف جميع الكويتيين الشيعة، وليس فقط المهاجرين غير القانونيين الذين يأتون من إيران بتنظيم من حكومة الشاه، كما شجعت جمعية الثقافة أنصارها من أصول عربية للسكن في مناطق يغلب عليها الطابع الطائفي، كما كان للجمعية دور في الترويج بأن الشاه هو حامي الشيعة في الكويت.
الثورة الإيرانية وتأثيرها على شيعة الكويت
مع نجاح ثورة الخميني سنة 1979، بدأت تسود أوساط الشيعة في العالم العربي روح ثورية معادية للدول والأنظمة… ولم تكن الساحة الكويتية بعيدة عن هذه الموجة الثورية، وانقسم الشيعة إلى تيارين:
الأول: محافظ، تمثله الطبقة الأرستقراطية من التجار والمرتبطين مع السلطة من خلال المصالح، وهدف هذا التيار إلى تحسين وضع الشيعة الديني والاجتماعي.
الآخر: ثوري تشكل من الشباب، خاصة المنتمين إلى الطبقة الوسطى، وطمح هذا التيار إلى الإطاحة بالنظام الحاكم واستبداله بنظام على غرار إيران.
وحقق هذا التيار انتصاره الأول المتمثل بالإطاحة بالتيار المحافظ الذي سيطر على جمعية الثقافة الاجتماعية، وقد توجه وفد منها إلى إيران بعد الثورة برئاسة عباس المهري لتهنئة الخميني والقيادة الإيرانية بانتصار الثورة، وقد ضم الوفد الشيعي بعض الصحفيين المنتمين إلى أهل السنة.
حركة مسجد شعبان
يشير المؤلف هنا إلى أحد المساجد الشيعية الشهيرة في الكويت، وهو “مسجد شعبان” الذي يقع داخل مدينة الكويت في حي الشرق، الذي يعد تاريخيا موطن تركز الشيعة في الكويت، ويقول: “واتصفت حركة مسجد شعبان في بداية تحركها بطابع طائفي سواء بنسبة الحضور الذي اقتصر على بعض المجاميع الشيعية في الكويت أو بنسبة الموضوعات التي طرحت في هذه الاجتماعات مثل المطالبة بفتح مزيد من المساجد والحسينيات وإعطاء حريات أكثر..”.
لكن المثير للانتباه هو تحول هذا المسجد فيما بعد إلى منبر لليساريين والقوميين من أعضاء “حركة القوميين العرب” ـ فرع الكويت، وقد عزا المؤلف ذلك إلى أن التيار القومي قد أخذ في التحول تدريجياً بالنسبة لموقفه من الكويتيين من أصول إيرانية في عام 1970، متأثرة بالأفكار الماركسية اللينينية التي بدأت تغزو تنظيمات الحركة بعد هزيمة 1967…، الأمر الذي أدى إلى شيء من التقارب بين الطرفين. وكان أحمد الخطيب، وهو من رموز اليسار الكويتي، أحد الذين يلقون الخطابات ويحاضرون في هذا المسجد!
التحول نحو العنف
وقفت الكويت إلى جانب العراق في حربه مع إيران في حرب الخليج الأولى الأمر الذي أدى إلى سخط الشيعة الكويتيين لأنهم يعتبرون إيران حامية الشيعة، وقد استغل النظام الإيراني مشاعر الشيعة في المنطقة، والكويت خصوصاً لتنفيذ مخطط تصدير الثورة، وعمل على “تنظم تجنيد عدد من الشيعة الكويتيين في تنظيمات إرهابية كان هدفها الأساسي زعزعة الاستقرار السياسي في الكويت ردّاً على مساعدات الكويت للعراق”.
“وشهدت الساحة الكويتية من عام 1980 حتى عام 1988 موجات من أعمال العنف السياسي تمثلت في انتشار العمليات الإرهابية وتوزيع المنشورات التي تحرض على القضاء على النظام السياسي في الكويت، وإقامة جمهورية إسلامية على النمط الإيراني، ومحاولة اغتيال الأمير في عام 1985، وارتبطت أسماء بعض الشيعة الكويتيين بالتفجيرات التي حدثت في عام 1986، وتفجيرات يناير، ومايو، ويوليو عام 1987، والاضطرابات السياسية التي شهدتها منطقة مشرف في 30/1/1987…”.
وكان وراء هذه العمليات الإرهابية عدة منظمات شيعية مؤيدة للنظام الإيراني مثل “طلائع تغيير النظام للجمهورية الكويتية” و “صوت الشعب الكويتي الحر” و “منظمة الجهاد الإسلامي” و “قوات المنظمة الثورية للرسول محمد في الكويت”.
ويعتقد أن هذه المنظمات وهمية، وأن مجمل الحوادث كان وراءها “حزب الله ـ الكويت”.
حزب الله ـ الكويت
وتأسس هذا الحزب بعد الثورة الإيرانية على يد مجموعة من الشيعة الكويتيين الذين تلقوا دراستهم في حوزة قم، والمرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، وقد أنشأ الحزب “المركز الكويتي للإعلام الإسلامي” الذي كان يصدر مجلة النصر.
وقد تلقى (حزب الله ـ الكويت) ضربات موجعة على أيدي جهاز الأمن الكويتي الذي قام أيضا بحل مجلس إدارة “جمعية الثقافة الاجتماعية”.
وعلى صعيد تعامل إيران مع هذا الحزب، يؤكد المؤلف أنه بعد وفاة الخميني سنة 1989، وتسلم هاشمي رفسنجاني رئاسة الدولة، أخذ هذا الأخير يتقارب مع دول الخليج على حساب دعم الحزب، فقام بإبعاد أعضائه من إيران، وإغلاق مركزهم ومجلتهم التي صارت تصدر من بيروت ثم لندن.
الشيعة والتجربة البرلمانية
تحت هذا العنوان يستعرض المؤلف تجربة الشيعة تحت قبة البرلمان بدءاً من عام 1963، وهو العام الذي شهد أول انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الأمة.
الوضع السياسي للشيعة بعد التحرير
وهنا يشير المؤلف إلى التقارب بين الشيعة والسلطة الناتج عن احتلال العراق للكويت سنة 1990، حيث بدا الشيعة المعادون لصدام وكأنهم أصحاب المواقف الصائبة، وبدت إيران بمظهر الضحية من جرائم صدام.
وقد شكل الشيعة تجمع سياسي لهم تحت اسم “الائتلاف الإسلامي الوطني ” نجح اثنين من مرشحيه في انتخابات 1992م واثنين من المدعومين منه وذلك على حساب خسارة نواب الشيعة المحسوبين على الحكومة . لكنه سرعان ما جمد نشاطه نتيجة الخلافات الداخلية .
[1] – بعد وفاته استلم ابنه عبد الرسول الزعامة حتى وفاته عام 2003 وتولى بعده ابنه عبد الله.
المصدر : شبكة الراصد ، بتصرف يسير .
{moscomment}