عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية السادسة والعشرين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس المهندس محمود بن عبدالله طيبة وجرى خلال الجلسة التصويت على عدد من التوصيات بعد الاستماع إلى وجهتي نظر اللجان المختصة بشأن الموضوعات المطروحة.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله المالك في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل الجلسة بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قدمها رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية.
ثم صوت المجلس بالموافقة على التوصيات الآتية:
1 – دعم وزارة الشؤون الاجتماعية بالموارد اللازمة للتوسع في إيصال خدمات الرعاية المؤسسية والتنمية الاجتماعية للمناطق التي لم تصلها بعد.
2 – التأكيد على ما تضمنه قرار مجلس الشورى رقم 36/43 وتاريخ 15/10/1422ه وذلك فيما يتعلق بما ورد في الفقرة «رابعاً» التي تنص على (زيادة مقدار الإعانات التي تقدمها وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية للأسر التي تقوم برعاية أبنائها المعوقين).
3 – الصرف للمستحقين من الضمان الاجتماعي من آل البيت من موارد الضمان الاجتماعي الأخرى من غير الزكاة والتي تعتمد الحكومة في ميزانيتها لدعم موارد الضمان الاجتماعي.
4 – دراسة إنشاء صندوق لاستثمار موارد الضمان الاجتماعي.
5 – الإسراع في إعداد الخطة الوطنية لمعالجة مشكلة التسول التي نصت الفقرة «رابعاً» من قرار مجلس الشورى رقم 64/57 وتاريخ 26/11/1421ه على وضعها بمشاركة وزارات الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والثقافة والإعلام، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي أكدت عليها الفقرة (ج) من «أولاً» من قرار مجلس الشورى رقم 52/51 وتاريخ 8/11/1425ه.
6 – الإسراع في إنجاز الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمعالجة الفقر الصادر بوضعها الأمر السامي الكريم رقم خ 41359 وتاريخ 25/10/1423ه.
7 – العمل على توفير سكن لكل عائلة فقيرة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي في مكان إقامتهم والبالغ عددهم حوالي 300 ألف عائلة، ومن ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لبرنامج الإسكان الشعبي خلال الخمس سنوات القادمة.
8 – الإسراع في تنفيذ المشروع الوطني للتعامل مع التوحد وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 227 وتاريخ 13/9/1423ه.
9 – إنشاء سجل وطني للأطفال المعوقين يكون بمثابة قاعدة معلومات موثقة تخدم برامج تطوير الخدمات المطلوبة والمقدمة للمعوقين. وأبان الدكتور المالك أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم. وقد صوت المجلس بالموافقة في ختام الجلسة على إحداث وظائف مناسبة يعين عليها خريجو المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تم افتتاحه لتخريج مؤهلين لللعمل في الرئاسة.
جريدة الرياض : 1/6/1427 .
{moscomment}