|
تباينت مواقف التيارات الإسلامية أمس، من المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بين «الإجازة» واعتبار التصويت كلمة حق يجب أن تقال، وبين «المقاطعة».
وكان علي رأس المقاطعين جماعة الإخوان المسلمين التي لم يشارك أي من أعضائها في جميع المحافظات في أي فعاليات احتجاجية ضد الاستفتاء، حتي لا تصطدم بالأجهزة الأمنية «المتغولة» في ذلك اليوم – حسب قيادي إخواني.
وبالنسبة للجماعة الإسلامية، فقد كان واضحاً أن قياداتها تقف بعيداً عن المعترك، وعن إبداء الرأي في مسألة التعديلات، وعن المشاركة قال قيادي بالجماعة طلب عدم ذكر اسمه، إن أغلب أعضاء الجماعة في المحافظات ليست لديهم بطاقات انتخابية لوجودهم في السجون خلال السنوات الماضية، لذلك لم يذهبوا للاستفتاء.
وقال الدكتور كمال حبيب أحد القيادات التاريخية لتنظيم الجهاد: إن الإسلاميين في مصر قاطعوا الاستفتاء لأن جزءاً كبيراً من التعديلات مقصود منها تجفيف منابع الدعوة الإسلامية وقطع الطريق أمامهم لكي لا يمارسوا أي دور سياسي في المستقبل، إضافة إلي أن المادة ١٧٩ مقصود منها تعقب الإسلاميين ومطاردتهم.
كما قاطع حزب العمل المجمد – المعروف بتوجهه الإسلامي – الاستفتاء.
وكانت جماعة التبليغ والدعوة علي موعد مع الانقسام، فبينما شارك بعضهم في الاستفتاء، رفض آخرون، ورفض قطاع كبير من أعضاء الجماعات السلفية المشاركة، ووصفوا الانتخابات والعملية الديمقراطية التي تحكم بها مصر، بأنها نظام غربي غير شرعي لا يجوز تقنينه لأنه لم يرد في القرآن أو السنة.
ومن جانبها، وقفت الطرق الصوفية، موقفاً مناقضاً تماماً لكل المواقف السابقة، وأعلن الشيخ حسن الشناوي رئيس المجلس الأعلي للطرق الصوفية، مشاركته في الاستفتاء، وأضاف: دعوت كل الطرق الصوفية للمشاركة وعدم الانضمام إلي المقاطعة، لأن ذلك سلبية «لا يجب أن يتحلي بها المسلم».
وقال نقيب الأشراف أحمد كامل ياسين، إن نحو ٧٠ ألف أسرة هم عدد الأشراف المعتمدين في النقابة، شاركوا في الاستفتاء وأيدوا التعديلات لأننا ضد دعاوي المقاطعة وضد المعارضة التي تعمل ضد صالح الوطن.
واعتبر ياسين أن رفض التعديلات الدستورية من جانب الإسلاميين، هدفه القيام بأعمال إرهابية، لأن التعديلات تحافظ علي استقرار الوطن .
المصدر : موقع المصري اليوم : 27/3/2007 .
|