تخريج حديث أنا مدينة العلم-7

بواسطة | خليفة الكواري
2005/09/24
لا زال البحث متصلاً حول هذا الحديث ، و يقوم الكاتب في هذا الجزء منه بإيراد رواية علي لهذا الحديث

ثانياً: حـديث علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ:
روي عنـه من عـدة طرق:
الطريق الأولى: سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غفلة[1]، عن الصُّنـَّابحي ، عن علي ـ t ـ.
وقد روي عن سلمة بن كهيل من وجهين:
الوجه الأول: يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه:
رواه يـحيى بن سـلمة بن كـهيل ، عن أبـيه ، عن سويد بن غفلة ، عن الصُّـنَّابحي.
ذكره الدارقطني في: ( العلل ).[2]
ويحيى بن سـلمة بن كـهيل ، هو الحضـرمي ، أبو جعفر الكوفي ، توفي سنة: 179.
قال عنه الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ: ( متروك ، وكان شيعياً ).[3]
وأمّـا قول حسن الشيرازي: ( وقد صحح حـديثه الذهبي أيضاً في تلخيص الـمستدرك ، وقـال: ترك حـديث يحيى بن سلمة من المحالات التي يردها العقل ).[4]
فإن هـذا من أوهامه !!
بل الحافظ الذهبي ـ رحمه الله تعالى ـ ضعّفه جـداً ، في موضعين من تلخيص المستدرك ، والثالث ما ذكره الشيرازي.
فأمّا الموضع الأول: فقال متعقباً على قول الحاكم حين قال: ( صحيح الإسـناد ولم يخرجاه ). قال: ( بل يحيى متروك ، قاله النسائي ).[5]
والموضع الثاني: قال: ( إسـماعيل وأبوه متروكان ).[6]
وإسماعيل هذا هو: ابن يحيى بن سلمة بن كهيل ، وأبو هو يحيى بن سلمة.
وأمّا الموضع الثالث: فهو ما ذكره الشيرازي ، وكأنه لم يتنبه لقول الذهبي:
( قال النسائي متروك ، وقال أبو حاتم منكر الحديث ).
فهو أخذ الجملة الأولى وهي: ( ترك حديث يحيى بن سلمة من المحالات التي يردها العقل ) ، وترك باقي كلام الذهبي ، وعبارة الذهبي ـ رحمه الله ـ كما في التلخيص هكذا: ( صحيح ، ترك حديث يحيى بن سلمة من المحالات التي يردها العقل، قال النسائي متروك ، وقال أبو حاتم منكر الحديث ).
أقول: فالجملة الأخيرة تناقض الجملة الأولى ، فالذي يبدو أن هناك سقط لكلمة: ( قلت ) وأن موضعها يأتي قبل: ( قال النسائي…) لكي تصبح الجملة هكذا: ( قلت: قال النسائي…) ، وتكون الجملة الأولى وهي: ( صحيح ، ترك حديث…) هي عبارة الحاكم ، ورجحنا هذا لأن الذهبي قد ضعف يحيى جداً في الموضعين السابقين ، وطريقتة في: ( تلخيص المستدرك ) كما هي معروفة ، أنه يأتي بطرف من كلام الحاكم ثم يتبعه بكلامه إمّا مؤيداً أو متعقباً ، أو يسكت أحياناً ، والله أعلم.
الوجه الثاني: شريك ، عن سلمة بن كهيل.
وقد روي عن شريك من عدة طرق:
الطريق الأولى: محمد بن عمر الرومي ، عن شريك.
أخرجها الترمذي[7]، وابن جرير الطبري في: ( تهذيب الآثار )[8]، من طريق إسـماعيل بن موسى الفِزَاري ، حدّثنا: محمد بن عمر بن الرومي ، حدّثنا: شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غَفَلة ، عن الصُّـنَّابحي ، عن علي ـ t ـ، مرفوعاً: ( أنا دار الحكمة ، وعلي بابها ).
أقـول: هذا إسـناد معلول بعلتين:
الأولى: ضـعف محمد بن عمر الرومي الباهلي.
قال ابن أبي حاتم الرازي سألت أبي عنه ؟ فقال: ( هو قديم ، روى عن شريك حديثاً منكراً ) ، قلت: ما حـاله ؟ فقال: ( فيه ضـعف ).[9]
وقال أبو زرعة : ( شيخ لين ).[10]
وقال أبو داود: ( ضـعيف ).[11]
وقال ابن حبان: ( عمر بن عبد الله الرومي ، شيخ ، يروي عن شريك ، يقلب الأخبار ويأتي عن الثقات بما ليس من أحاديثهم ، لا يجوز الاحتجاج به بحال ، روى عن شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن الصنابحي ، عن علي قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : أنا دار الحكمة ، وعلي بابها ، فمن أراد الحكمة ، فليأتها من بابها ، رواه عنه أبو مسلم الكجي ، وهذا خبر لا أصل له عن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ، ولا شريك حدّث به ، ولا سلمة بن كهيل رواه ، ولا الصنابحي أسنده ، ولعل هذا الشيخ بلغه حديث أبي الصلت ، عن أبي معاوية ، فحفظه ثم أقلبه على شريك ، وحدث بهذا الإسناد ).[12]
ذكره في ترجمة: عمر بن عبد الله بن الرومي ، فوهم ـ رحمه الله تعالى ـ، لأن عمر بن عبد الله الرومي هو والد محمد بن عمر بن عبد الله الرومي.
قال الدارقطني: ( قول أبي حاتم هاهنا : عمر بن عبد الله الرومي ، إنما هو محمد بن عبد الله بن عمر الرومي ، الذي روى عنه أبو مسلم ، ونظراؤه ، وأبوه عمر بن عبد الله ثقة ، حدّث عنه قتيبة بن سعيد ، والأكابر ، يحدث عن أبيه ، عن أبي هريرة، وأبو عبد الله الرومي حدّث عنه حماد بن زيد ، وهو ثقة ).[13]
قال الذهبي: ( عمر بن عبد الله الرومي عن شريك كذا قال ابن حبان فَوهِم ، وقال: يأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم .
قلت: بل الراوي عن شريك هو محمد بن عمر الرومي ، وهو وَلَدُ المذكور ، فـأمـا الأبُ فثقة ، حدّث عنه قتيبة بن سعيد ، والكبار ، لـه عن أبيه عبد الله ).[14]
ولخص الحافظ ابن حجر القول فيه فقال: ( لين الحديث ).[15]
أقـول: وقد عدّ حديثه هذا من منكراته.
قال الترمـذي بعد أن ذكر الحديث: ( هذا حديث غريب منكر ، وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك ، ولم يذكروا فيه عن الصُّـنَّابحي ، ولا نعرف هذا الحديث عن واحدٍ من الثقات عن شريك ).[16]
وقد سأل الترمذي الإمام البخاري عن هذا الحديث فأنكره.[17]
ثم قال أبو عيسى الترمذي: (لم يرو عن أحد من الثقات من أصحاب شريك ، ولا نعرف هذا من حديث سلمة بن كهيل من غير حديث شريك ).[18]
وقد قال أبو حاتم الرازي: ( هو قديم روى عن شريك حديثاً منكراً ).[19]
يعني: هذا الحديث.
الثانية: شريك بن عبد الله النخعي ، ساء حفظه منذ ولي القضاء.
قال الحـافظ ابن حجر: ( صـدوق يخطئ كثيراً ، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ، وكان عدلاً ، فاضلاً ، عابداً ، شـديداً على أهل البدع ).[20]
فسماع المتقدمين الذين سـمعوا مـنه بـواسط ، خال من التخليط ، قال ابن حبان: (كان في آخر أمره يخطئ فيما يروى ، تغير عليه حفظه ، فسماع المتقدمين عنه الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط ، مثل: يزيد بن هارون ، وإسحاق الأزرق، وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة ).[21]
أقـول: شريك بن عبد الله ولد سنة: ( 95 ) ، وتوفي سنة: ( 177 ) ، وولي القضاء بواسط سـنة: ( 150 ) ، ثم ولي قضـاء الكوفة بـعد ذلك في زمن أبي جعفر المنصور حتى مات أبو جعفر سنة: ( 158 ).
وبما أن محمد بن عمر بن الرومي ، بصري ، وبقي إلي قرب سنة: ( 220 ) ، فيكون بين وفاة أبي جعفر المنصور إلى سنة ( 220 ) ، ( 62 ) سنة تقريباً ، فيكون محمد بن عمر غالباً سمع من شريك بن عبد الله بعد القضاء ، والله أعلم.[22]
وأمّا قول حسن الحسيني الشيرازي: ( وقد تشبّث بعض الأغمار للطعن في حديث شريك هذا بأمور:
الأول: اختلاط شريك وسـوء حفظه.
وجوابه: أنّ ذلك إنّما عرض له في آخر أمره ، فسماع المتقدمين منه ليس فيه تخليط كما قال ابن حبان في الثقات ، …) إلى أن قال: ( ولا نـعلم أحـداً ادّعى أنّ ابن الرومي سـمع من شريك بعد اختلاطه ، فالأصل عدمـه ، والله أعلم ).[23]
أقول: كلا ، لعمري أن كلامـه هذا خال من التحقيق لما يلي:
أولاً: قولـه: ( ولا نعلم أحـداً ادّعى أنّ ابن الرومي سـمع من شريك بعد اختلاطه ).
نعم ، لا نعلم أحداً ادعى ذلك ، وإنما يعرف ذلك بالتاريخ وقد بينت ذلك ، وكما أننا عرفنا بعـض الرواة سـمعوا من شريك قبل تولي القضاء بالتاريخ ـ أيضاً ـ، منهم: أبان بن تغلب ، وابن إسحاق ، وسلمة بن تمام ، فهولاء ـ مثلاً ـ ماتوا قبل توليه القضاء ، وكان على الشيرازي أن يتتبع ذلك ، لا أن يقول: ( ولا نعلم أحداً ادّعى أنّ ابن الرومي سـمع من شريك بعد اختلاطه ).
ثانياً: على فرض التسليم أن الأصـل عدم سـماعه في حالة الاختلاط ، لكن ابن الرومي ضعيف ، وقد أنكر الأئمة حديثه هذا.
تنبيه: قال العلائي: ( شريك هذا احتج به مـسلم ، وعلق لـه البخاري )[24]
أقـول: هذا وهم مـنه ـ رحمه الله تعالى ـ ، وتابعه على هذا الوهم الشيرازي فقد نقل قول العلائي وسكت عنه[25].
والصحيح أن مسلماً لم يخرج له في الأصول ولم يحتج به ، بل روى لـه في المتابعات.
قال الحافظ المزي: ( روى لـه مسلم في المتابعات )[26].
وقال الحافظ الذهبي: ( وقد أخرج مسلمٌ لشريك متابعة )[27].
وقول الشيرازي أيضاً: ( قد قرر الحافظ العلائي أن تفرد شريك حسن ).[28]
أقـول: بل مازال العلماء يتوقفون في ما يتفرد به ، وهذا هو دأبهم ، إلاّ ما ثبت أنه رواه قبل توليه القضاء ، قال الحافظ البيهقي: ( أهل العلم بالحديث لا يحتجون بما تفرد به شريك لكثرة أوهامـه ).[29]
وصـنيع الإمام مسلم في إخراج أحاديثه في المتابعات أكبر دليل على ذلك.
وقد طعن بعضهم بتشيع شريك ، والصحيح أنه كان يقدم عثمان بن عفان ، والله أعلم.
ومن طريق محمد بن عمر بن الرومي عن شريك:
أخرجها القطيعي في: ( جزء الألف دينار )[30]، وفي زوائـده على: ( فضائل الصحابة ، للإمام أحمد )[31]، والآجـري في: ( الشـريعة )[32]، وأبـو نـعيم في: ( معرفة الصحابة )[33]، وابن عساكر في: ( تاريخه )[34]، والسلفي في: ( المشيخة البغدادية )[35]، وابن الجوزي في: ( الموضوعات ).[36]
من طريق محمد بن عمر بن عبد الله الرومي ، عن شريك ، عن سلمة بن
كـهيل ، عـن الصنابحي ، عن علي ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً: ( أنا دار الحكمة ، وعلي بابها ).
زاد الآجري: ( فمن أرادها آتاها من بابها ) ، قال: وكان علي ـ رضي الله عنه ـ يقول: إن بين أضلاعي لعلماً كثيراً.
أقـول: هكذا جاء الإسناد بإسقاط سويد بن غفلة بين سلمة والصنابحي.
وهذا الإسناد معلول بثلاث علل:
الأولى: ضـعف محمد بن عمر الرومي.
وقد تقدم الكلام عليه.
الثانية: قد عَدّ الأئمـة حديثه هذا من منكراته ، كما تقدم أيضاً.
الثالثة: لـم يسمع سلمة بن كهيل من الصُّنَّابحي ، قاله الدارقطنـي[37]، أقول: بينهما سويد بن غفلة .
الطريق الثانية: سـويد بن سـعيد الحدثاني عن شريك.
أخرجها ابن المغازلي في: ( المناقب ) [38]، وابن عساكر في: ( تاريخه )[39]، من طريق سويد بن سعيد ، نا: شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن الصُّـنَّابحي ، عن علي ـ t ـ مرفوعاً: ( أنا مـدينة العلم ، وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت باب المدينة ).
أقـول: هذا الإسناد معلول بعلتين:
الأولى: لم يسمع سلمة بن كهيل من الصُّـنَّابحي ، كما سبق.
الثانية: سويد بن سـعيد الحدثاني.[40]
قال الحافظ ابن حجر: ( صـدوق في نفسه إلاّ أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن مـعين القول ).[41]
وقال في: ( طبقات المدلسين ) في الطبقة الرابعة: ( مـوصوف بالتدليس وصفه به الدارقطني ، والإسماعيلي وغيرهما ، وقد تغير في آخر عمره بسبب العمى فضعف بـسبب ذلك ).[42]


الطريق الثالثة: عبد الحميد بن بحر البصري عن شريك.
أخرجها الآجري في: ( الشريعة )[43]، وأبو نـعيم في: ( الحلية )[44]، ومن طريقه ابن الجوزي في: ( الموضوعات )[45]، وشمس الدين الجزري [46]، عن عبد الحميد بن بحر البصري ، قال: حدثنا شريك ، قال: حدثنا سلمة بن كهيل ، عن الصُّنَّابحي ، عن علي ـ t ـ مرفوعاً: ( أنا مدينة الفقه ، وعلي بابها ).
ولفظ أبي نعيم: ( أنا دار الحكمة ، وعلي بابها ).
أقـول: هذا إسناد ضعيف جداً ، وهو معلول بعلتين:
الأولى: عبد الحميد بن بحر البصري ، كان يسرق الحديث.
قال ابن حبان: ( يروي عن مالك وشريك ، والكوفيين مما ليس من أحاديثهم ، كان يسرق الحديث ، لا يّحِل الاحتجاج به بحال ).[47]
واتهمـه ابن عدي بالسرقة أيضاً.[48]
وقال الحاكم ، وأبو سـعيد النقاش: ( يروي عن مالك بن مغول ، وشريك أحاديث مقلوبة ).[49]
وقال أبو نعيم: ( يروي عن مالك ، وشريك أحاديث منكرة ).[50]
الثانية: لم يسمع سلمة من الصنابحي ، كما سبق.
تنبيه: وقع في إسناد الآجري: ( سلمة بن كهيل عن أبي عبد الرحمن ).
وهذا يحتمل ما يلي:
أولاً: إن زيادة : ( أبي ) خطأ من الناسخ ، وأن الصحيح حذفها ، لأن اسم الصُّـنَّابحي هو: عبد الرحمن ، وهـذا هو الصـواب ، وقد جـاء عـند أبي نعيم: ( الصُّـنَّابحي ) بدل: ( أبي عبد الرحمن ).
ثانياً: أن يكون للصُّنابحي كنيتان ، والمشهور بها هي: أبو عبد الله ، وهذا ضعيف.
ثالثاً: أن يكون رجلاً غيره ، وهذا بعيد.
وعلى كل فالحديث مداره على عبد الحميد بن بحر ، وقد عرفت أنه كان يسرق الحديث ، والله أعلم.
وبهذا يتبين أن جميع الطرق التي رويت عن شريك لا تصح ، وقد قال الترمذي:
( لا نعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات عن شريك ).[51]
وقال في: ( العلل الكبير ): (لم يرو عن أحد من الثقات من أصحاب شريك ، ولا نعرف هذا من حديث سلمة بن كهيل من غير حديث: شريك ).[52]
وقد أنكره هو والبخاري ، كما تقدم.
ولقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث فحكم عليه بالاضطراب ، وأنه غير
ثابت ، فقد قال في: ( العلل ): ( هو حديث يرويه سلمة بن كهيل ، واختلف عنه ، فرواه شريك عن سلمة عن الصُّنَّابحي ، عن علي ، واختلف عن شريك ، فقيل: عنه ، عن سلمة ، عن رجل ، عن الصُّنابحي.
ورواه يحـيى بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، عن سويد بن غفلة ، عن الصنابحي ، ولم يسنده ).[53]
وقال العلامة المعلمي ـ رحمه الله ـ: ( … وأن المروي عن شريك لا يثبت عنه ، ولو ثبت لم يتحصل مـنه على شيء ، لتدليس شريك وخطئه والاضطراب الذي لا يوثق مـنه على شيء ).[54]
يتبع …



[1] وفي بعض الطرق بإسقاط سويد بن غفلة ، وفي بعضها بإثباته ، وهناك بدل سويد جاء عن رجل ، وستأتي هذه الطرق كلها ، مع دراستها.
[2] ( 3 / 247 ).
[3] التقريب: ( رقم: 7611 ).
[4] إتمام النعمة بتصحيح حديث علي باب دار الحكمة ، ( ص: 76 ).
[5] تلخيص المستدرك: ( 2 / 246 ).
[6] تلخيص المستدرك: ( 3 / 126 ).
[7] الجامع الصحيح: ( 5 / 596 ) ، ( رقم: 3723 ).
[8] تهذيب الآثار ـ مسند علي ـ: ( ص: 104 ).
[9] الجرح والتعديل: ( 8 / 22 ).
[10] الجرح والتعديل: ( 8 / 22 ).
[11] تهذيب الكمال: ( 26 / 172 ).
[12] المجروحين: ( 2 / 94 ).
[13] تعلبقات الدارقطني على كتاب المجروحين ، لابن حبان: ( ص: 179 ).
[14] الميزان: ( 3 / 212 ).
[15] التقريب: ( رقم: 6209 ).
[16] الجامع الصحيح: ( 5 / 596 ) ، ( رقم: 3723 ).
[17] العلل الكبير: ( 2 / 942 ).
[18] العلل الكبير: ( 2 / 942 ).
[19] الجرح والتعديل: ( 8 / 22 ).
[20] التقريب: ( رقم: 2803 ).
[21] الثقات: ( 6 / 444 ).
[22] وللفائدة فقد ذكر الشيخ المحقق / عبد الله بن يوسف الـجديع ـ حفظه الله تعالى ـ بعض من سمع من شـريك بن عـبد الله النـخعي قبل أن يـتولى القضاء في تحقيه لكتاب ( الأسامي والكنى ) ، للإمام أحمد: ( ص:120 ) فراجعه فإنه قيم.
[23] إتمام النعمة بتصحيح حديث علي باب دار الحكمة ، ( ص: 74 ).
[24] النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح: ( ص: 88 ).
[25] إتمام النعمة بتصحيح حديث علي باب دار الحكمة ، ( ص: 73 ).
[26] تهذيب الكمال: ( 12 / 475 ).
[27] ميزان الاعتدال: ( 2 / 274 ).
[28] إتمام النعمة بتصحيح حديث علي باب دار الحكمة ، ( ص: 74 ).
[29] المعرفة: ( 7 / 483 ).
[30] رقم: ( 216 ).
[31] ( 1 / 634 ـ 635 ).
[32] ( 3 / 232 ـ 233 ).
[33] ( 1 / 308 ).
[34] ( 12 / 317 ) المخطوط.
[35] كـما في الموسوعة الحديثة الكبرى ـ مسند علي بن أبي طالب ـ، تأليف: يوسف أوزبك:
( 4 / 1312 ).
[36] ( 1 / 349 ).
[37] العلل: ( 3 / 248 ).
[38] ( رقم: 129 ).
[39] ( 12 / 417 ) المخطوط.
[40] أقول: قد سقط سويد بن سعيد عند الشيرازي في جزئه: ( إتمام النعمة ) ( ص: 72 ) ، وهل كان ذلك منه تعمداً أو سهواً ؟ الله أعلم.
[41] التقريب: ( رقم: 2705 ).
[42] تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: ( رقم: 120 ).
[43] ( 3 / 232 ).
[44] ( 1 / 64 ).
[45] ( 1 / 349 ).
[46] مناقب الأسد الغالب: ( رقم:29 ).
[47] المجروحين: ( 2 / 142 ).
[48] الكامل في الضعفاء: ( 5 / 323 ).
[49] اللسان: ( 3 / 395 ).
[50] الضعفاء :( رقم: 135 ) ،و اللسان: ( 4 /3 / 395 ).
[51] الجامع الصحيح: ( 5 / 596 ).
[52] العلل الكبير: ( 2 / 942 ).
[53] العلل: ( 3 / 247 ـ 248 ).
[54] الفوائد المجموعة ، للشوكاني: ( ص: 352 ) في الحاشية.

بحث سريع