يتسم النظام السياسي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعقيد وتداخل وتشابك مثير، يجعل مهمة فهمه شِـبه متعذّرة على غير المختصِّـين، وتتوزع فيه السلطة على عدة أطراف ومراكز.
يحتل المرشد الأعلى للثورة (الذي يتم انتخابه من قِـبل مجلس الخبراء)، موقعا أساسيا في النظام السياسي، فهو ينصِّـب رئيس القضاة ويُـعين مجلس صيانة الدستور وجميع قادة الجيش وخطباء الجمعة ورئيس هنيئة الإذاعة والتلفزيون، كما أنه هو الذي يملك صلاحية إقرار نتائج انتخابات الرئاسة.
كما يُـشرف المرشد الأعلى على المجلس الأعلى للأمن القومي ومجلس تشخيص مصلحة النظام، وهي هيئة استشارية تهتم بالفصل في النزاعات، التي قد تنشأ بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، أما القوات المسلحة، التي تشمل القوات النظامية والحرس الثوري، فإن كل قادتها يعيَّـنون من قبل المرشد الأعلى ولا يحاسبون إلا من طرفه.
يتكون مجلس الخبراء من 86 من رجال الدين، الذين يملكون صلاحية تنصيب المرشد الأعلى للثورة وحق عزله.
يتكون مجلس صيانة الدستور، وهي هيئة ذات تأثير كبير في إيران، من ستة علماء دين يُـعيّـنهم المرشد الأعلى وستة قضاة، ترشحهم السلطة القضائية ويعرضون على موافقة البرلمان، يمتلك هذا المجلس صلاحية مهمة، تتمثل في ضرورة موافقته على أي تشريع يصادق عليه البرلمان، كما يتمتّـع مجلس صيانة الدستور بسلطة الاعتراض على المرشحين في الانتخابات البرلمانية والبلدية ولرئاسة الجمهورية أو لرئاسة مجلس الخبراء.
يُـنتخب رئيس الجمهورية، الذي يرأس السلطة التنفيذية وتقتصر وظيفته على ضمان تطبيق الدستور، لفترة تبلغ أربعة أعوام ويمكن أن تتجدد مرة واحدة. ومع أنه هو الذي يختار وزراء حكومته، إلا أنه يجب عليهم نيل موافقة البرلمان، الذي يملك أيضا حق عزله.
تمارس السلطة التشريعية من طرف مجلس الشورى الإسلامي، ويُـنتخب أعضاؤه من طرف المواطنين عن طريق التصويت السرّي المباشر كل أربعة أعوام، ويبلغ عدد أعضائه حاليه 293 نائبا.
يُـشرف على السلطة القضائية، رئيس القضاء، الذي يعيَّـن ويُـحاسَـب من طرف المرشد الأعلى للثورة.
(المصدر: عن موقع بي بي سي أون لاين بتصرف)