أصدر "المركز اللبناني للدراسات والحوار والتقريب" باكورة تقاريره الشهرية الدورية الذي حمل عنوان "تقرير الحالة الشيعية في لبنان"، وذلك في إطار اهتمامه بالمسألة الشيعية في لبنان والمنطقة العربية، رصداً وتوثيقاً ودراسة وتواصلاً وتبادلاً للخبرات.
تضمن التقرير افتتاحية وقسمين، توضح الافتتاحية أن التقرير يهتدي "بخيار اندماج الشيعة العرب في دولهم الوطنية القائمة، وبالتزام الشيعة اللبنانيين العيش اللبناني المشترك في وطن نهائي لجميع أبنائه، بصيغته التعددية التفاعلية المنفتحة على صعيد الاجتماع الأهلي، والتشاركية المتوازنة على صعيد الدولة والاجتماعي السياسي، وذلك وفقاً لما حددته المواثيق اللبنانية، لا سيما وثيقة الوفاق الوطني في الطائف والدستور القائم على أساسها اليوم".
كما تشير المقدمة الى أن التقرير "يسعى الى تقديم صورة ما هي عليه الحالة الشيعية في لبنان على اختلاف تعبيراتها والمعبرين، من القضايا اللبنانية العامة بعناوينها الراهنة".
يتناول القسم الأول من التقرير "أزمة الحكم" فيعالج موضوع "الحكومة والرئاسة" مسجلاً "فيتو" شيعي على الحكم عبر عرض ما بعد استقالة الوزراء الشيعة في الحكومة الحالية في أعقاب حرب تموز 2006 اعتراضاً على إقرار مجلس الوزراء مشروع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وإعلان "حزب الله" و"حركة أمل" سقوط شرعية الحكومة دستورياً وميثاقياً، ملاحظاً سبباً إضافياً للاستقالة، هو انسجام بعض الوزراء، ممن كانوا محسوبين افتراضياً على رئيس الجمهورية، مع الأكثرية الوزارية، الأمر الذي أفقد تحالف رئيس الجمهورية ـ القيادة الشيعية القدرة على تعطيل القرارات التي تتطلب الثلثين.
كما يتناول القسم الأول "الجدل حول تعديل اتفاق الطائف" وحضور هذا الموضوع شديد الحساسية في سياق السجال السياسي الساخن مع القيادة الشيعية في الآونة الأخيرة، وبروز عشرات المقالات والتعليقات والمواقف السياسية لتيارات 14 آذار، وجهت اتهاماً صريحاً أو موارباً الى حزب الله بـ"السعي الى تعديل اتفاق الطائف من صيغة المناصفة الإسلامية ـ المسيحية الى صيغة المثالثة الشيعية ـ السنية ـ المسيحية" والرد الشيعي على مستند الاتهام المبني على أن القيادة الإيرانية تطرقت للموضوع مع الجانب الفرنسي وأنه خلال طاولة الحوار عام 2006، ووفقاً للحضور، أيد الجنرال عون طرحاً للسيد حسن نصرالله، يرمي الى إعادة توزيع السلطة في لبنان على أساس المثالثة، كما يبرز رد الرئيس بري ببيان يؤكد فيه التمسك بالدستور والطائف وكلام الأمين العام لحزب الله الذي دافع عن إيران وأكد أنها لم تتحدث في موضوع المثالثة.
ويرصد القسم الأول "الحساسيات الطائفية والمذهبية" و"منصات إطلاق اللغة الطائفية والمذهبية"، كما يرصد "الانتخابات الفرعية وعودة وزراء أمل الى تصريف الأعمال" ومقاطعة الناخب الشيعي، الملتزم تعليمات "حزب الله" و"أمل" الانتخابات الفرعية في بيروت والمتن وانحياز "حزب الله" سياسياً وإعلامياً الى حليفه العماد ميشال عون وخوض المعركة معاً باعتبارها "استفتاء على شعبية العماد عون" واعتبار التيار النصر "إلهياً" لأن الخصم "ليس موجوداً في المتن فحسب، بل يمتد من قريطم الى البيت الأبيض في واشنطن".
ويخصص القسم الأول فصلاً لـ"المقاومة والدولة والشرعية الأممية" ويرصد الاحتفال بـ"النصر الالهي" والوفاء للقائد في الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية مشيراً الى أن التحقيقات الميدانية التي دأبت الصحافية على إجرائها خلال تموز ـ آب، مسجلة: إصرار الناس على إعادة الإعمار، شكوى من تقصير الدولة في دفع التعويضات، شكوى من التقدير غير العادل للأضرار، الحذر المتبادل بين الأهالي والقوات الدولية وحاجة 95 في المئة من أطفال ومراهقي الجنوب الى "دعم نفسي" للخروج من صدمة الحرب.
ويخصص أيضاً فصلاً لموضوع "أعباء الحالة الشيعية" على مستويات أربعة من "التباين الصراعي" في المنطقة: التباين السوري ـ العربي، التباين السوري ـ الايراني، التباين العربي ـ الايراني والصراع التفاوضي الايراني ـ الأميركي.
ويفرد القسم الأول فصلاً لموضوع "معركة الدولة في مخيم نهر البارد" مسجلاً أن معركة نهر البارد بقيت نقطة خلافية، لا بل صراعية، بين فريقي الأكثرية والمعارضة.
ويتحدث القسم الأول عن "قضية الامام موسى الصدر" التي لا تزال حاضرة بحرارة في الوجدان الشيعي اللبناني رغم انقضاء 29 عاماً على اختفاء الامام الصدر ورفيقيه.
ويرصد القسم الثاني لـ"تعزيز الحالة الشيعية في لبنان" اتجاهات الرأي مسلطاً الضوء على تحقيقات وشهادات وتقارير ونصوص في الحوار ووثائق تناولت الحالة الشيعية في لبنان من جوانب مختلفة، أو تتصل بها اتصالاً وثيقاً.
تضمن التقرير افتتاحية وقسمين، توضح الافتتاحية أن التقرير يهتدي "بخيار اندماج الشيعة العرب في دولهم الوطنية القائمة، وبالتزام الشيعة اللبنانيين العيش اللبناني المشترك في وطن نهائي لجميع أبنائه، بصيغته التعددية التفاعلية المنفتحة على صعيد الاجتماع الأهلي، والتشاركية المتوازنة على صعيد الدولة والاجتماعي السياسي، وذلك وفقاً لما حددته المواثيق اللبنانية، لا سيما وثيقة الوفاق الوطني في الطائف والدستور القائم على أساسها اليوم".
كما تشير المقدمة الى أن التقرير "يسعى الى تقديم صورة ما هي عليه الحالة الشيعية في لبنان على اختلاف تعبيراتها والمعبرين، من القضايا اللبنانية العامة بعناوينها الراهنة".
يتناول القسم الأول من التقرير "أزمة الحكم" فيعالج موضوع "الحكومة والرئاسة" مسجلاً "فيتو" شيعي على الحكم عبر عرض ما بعد استقالة الوزراء الشيعة في الحكومة الحالية في أعقاب حرب تموز 2006 اعتراضاً على إقرار مجلس الوزراء مشروع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وإعلان "حزب الله" و"حركة أمل" سقوط شرعية الحكومة دستورياً وميثاقياً، ملاحظاً سبباً إضافياً للاستقالة، هو انسجام بعض الوزراء، ممن كانوا محسوبين افتراضياً على رئيس الجمهورية، مع الأكثرية الوزارية، الأمر الذي أفقد تحالف رئيس الجمهورية ـ القيادة الشيعية القدرة على تعطيل القرارات التي تتطلب الثلثين.
كما يتناول القسم الأول "الجدل حول تعديل اتفاق الطائف" وحضور هذا الموضوع شديد الحساسية في سياق السجال السياسي الساخن مع القيادة الشيعية في الآونة الأخيرة، وبروز عشرات المقالات والتعليقات والمواقف السياسية لتيارات 14 آذار، وجهت اتهاماً صريحاً أو موارباً الى حزب الله بـ"السعي الى تعديل اتفاق الطائف من صيغة المناصفة الإسلامية ـ المسيحية الى صيغة المثالثة الشيعية ـ السنية ـ المسيحية" والرد الشيعي على مستند الاتهام المبني على أن القيادة الإيرانية تطرقت للموضوع مع الجانب الفرنسي وأنه خلال طاولة الحوار عام 2006، ووفقاً للحضور، أيد الجنرال عون طرحاً للسيد حسن نصرالله، يرمي الى إعادة توزيع السلطة في لبنان على أساس المثالثة، كما يبرز رد الرئيس بري ببيان يؤكد فيه التمسك بالدستور والطائف وكلام الأمين العام لحزب الله الذي دافع عن إيران وأكد أنها لم تتحدث في موضوع المثالثة.
ويرصد القسم الأول "الحساسيات الطائفية والمذهبية" و"منصات إطلاق اللغة الطائفية والمذهبية"، كما يرصد "الانتخابات الفرعية وعودة وزراء أمل الى تصريف الأعمال" ومقاطعة الناخب الشيعي، الملتزم تعليمات "حزب الله" و"أمل" الانتخابات الفرعية في بيروت والمتن وانحياز "حزب الله" سياسياً وإعلامياً الى حليفه العماد ميشال عون وخوض المعركة معاً باعتبارها "استفتاء على شعبية العماد عون" واعتبار التيار النصر "إلهياً" لأن الخصم "ليس موجوداً في المتن فحسب، بل يمتد من قريطم الى البيت الأبيض في واشنطن".
ويخصص القسم الأول فصلاً لـ"المقاومة والدولة والشرعية الأممية" ويرصد الاحتفال بـ"النصر الالهي" والوفاء للقائد في الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية مشيراً الى أن التحقيقات الميدانية التي دأبت الصحافية على إجرائها خلال تموز ـ آب، مسجلة: إصرار الناس على إعادة الإعمار، شكوى من تقصير الدولة في دفع التعويضات، شكوى من التقدير غير العادل للأضرار، الحذر المتبادل بين الأهالي والقوات الدولية وحاجة 95 في المئة من أطفال ومراهقي الجنوب الى "دعم نفسي" للخروج من صدمة الحرب.
ويخصص أيضاً فصلاً لموضوع "أعباء الحالة الشيعية" على مستويات أربعة من "التباين الصراعي" في المنطقة: التباين السوري ـ العربي، التباين السوري ـ الايراني، التباين العربي ـ الايراني والصراع التفاوضي الايراني ـ الأميركي.
ويفرد القسم الأول فصلاً لموضوع "معركة الدولة في مخيم نهر البارد" مسجلاً أن معركة نهر البارد بقيت نقطة خلافية، لا بل صراعية، بين فريقي الأكثرية والمعارضة.
ويتحدث القسم الأول عن "قضية الامام موسى الصدر" التي لا تزال حاضرة بحرارة في الوجدان الشيعي اللبناني رغم انقضاء 29 عاماً على اختفاء الامام الصدر ورفيقيه.
ويرصد القسم الثاني لـ"تعزيز الحالة الشيعية في لبنان" اتجاهات الرأي مسلطاً الضوء على تحقيقات وشهادات وتقارير ونصوص في الحوار ووثائق تناولت الحالة الشيعية في لبنان من جوانب مختلفة، أو تتصل بها اتصالاً وثيقاً.