أوقفت السلطات الأمنية اليمنية تجديد إقامات نحو 200 ألف عراقي يتواجدون في البلاد، غالبيتهم من أتباع المذهب الشيعي، إثر القبض على مجموعة اتهمتها القوات اليمنية بالتعاون مع المتمردين الحوثيين في صعدة، بينما اعتبر بعض العراقيين أن استهدافهم يستند لانتمائهم إلى عائلات ومناطق شيعية.
وكشف مصدر أمني أن عدم تجديد إقامات العراقيين، ووضعهم تحت سيف مغادرة البلاد الاضطرارية، جاء عقب إلقاء القبض على عدد من الإيرانيين، الذين يحملون جوازات سفر عراقية، كانوا على صلة وتعاون بالمتمردين الحوثيين في صعدة شمال البلاد. وتشهد مواجهات مستمرة بين القوات الحكومية والمتمردين منذ العام 2004.
وأضاف المصدر أن الموقوفين "كانوا يقومون بدور مساعد للحوثي في الجوانب الإعلامية والاستخباراتية في العاصمة صنعاء"، ونتيجة لذلك، أُجبر آلاف العراقيين على مغادرة اليمن، فيما توجه آخرون إلى مكتب الأمم المتحدة في صنعاء، طالبين الحصول على حق اللجوء، أو تأشيرة سفر إلى الخارج، بينما بدأ آخرون بتصفية أعمالهم استعدادًا للعودة إلى العراق.
وشكا عشرات الأطباء وأساتذة الجامعة العراقيين إلى السفارة العراقية بصنعاء رفض السلطات الأمنية اليمنية تجديد إقامتهم، رغبة بالتوصل إلى حلّ، إلا أن السفارة أفادتهم أن لا جدوى من التدخل كون هذه رغبة رسمية يمنية.
وقال أحدهم: إن رسالة السفارة لهم كانت "لماذا تصرّون على البقاء في بلد لم يعد بحاجة إليكم وغير راغب بذلك".
وقال كريم، وهو عراقي يواجه احتمال ترحيله: إن ما ينتظره العراقيون "على الأقل معاملتهم من الحكومة اليمنية مثلما يتم معاملة الصوماليين والأفارقة"، متهمًا الأمن القومي اليمني، الذي يحتفظ بمعلومات كاملة عن العراقيين المتواجدين في البلاد، بتقديم المعلومات التي يملكها إلى مسئول عراقي سابق للانتقام من العراقيين في اليمن، بسبب انتمائهم الشيعي.
ومن جانبهم أرجع عدد من العراقيين في مقابلة مع فضائية "العربية" الإخبارية قرار ترحيلهم إلى أسمائهم الدالة على انتمائهم لعائلات ومناطق شيعية، بشكل رئيسي، مشيرين إلى أنه تمّت الاستعانة بأحد قادة الاستخبارات العراقيين، للاستفادة من خبرته بالعمل لسنوات في الاستخبارات العراقية إبان حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وخاصة لجهة التعرف على الانتماءات الطائفية لأفراد الجالية العراقية في اليمن، استنادًا إلى أسماء عائلاتهم، والمدن التي قدموا منها.
وكان عدد العراقيين المقيمين في اليمن بلغ نحو 500 ألف شخص بين عامي 2005 و2006، إلا أن العدد تراجع إلى النصف تقريبًا، بعدما تمّ ترحيل معظمهم، وعودة البعض إلى العراق.
وكشف مصدر أمني أن عدم تجديد إقامات العراقيين، ووضعهم تحت سيف مغادرة البلاد الاضطرارية، جاء عقب إلقاء القبض على عدد من الإيرانيين، الذين يحملون جوازات سفر عراقية، كانوا على صلة وتعاون بالمتمردين الحوثيين في صعدة شمال البلاد. وتشهد مواجهات مستمرة بين القوات الحكومية والمتمردين منذ العام 2004.
وأضاف المصدر أن الموقوفين "كانوا يقومون بدور مساعد للحوثي في الجوانب الإعلامية والاستخباراتية في العاصمة صنعاء"، ونتيجة لذلك، أُجبر آلاف العراقيين على مغادرة اليمن، فيما توجه آخرون إلى مكتب الأمم المتحدة في صنعاء، طالبين الحصول على حق اللجوء، أو تأشيرة سفر إلى الخارج، بينما بدأ آخرون بتصفية أعمالهم استعدادًا للعودة إلى العراق.
وشكا عشرات الأطباء وأساتذة الجامعة العراقيين إلى السفارة العراقية بصنعاء رفض السلطات الأمنية اليمنية تجديد إقامتهم، رغبة بالتوصل إلى حلّ، إلا أن السفارة أفادتهم أن لا جدوى من التدخل كون هذه رغبة رسمية يمنية.
وقال أحدهم: إن رسالة السفارة لهم كانت "لماذا تصرّون على البقاء في بلد لم يعد بحاجة إليكم وغير راغب بذلك".
وقال كريم، وهو عراقي يواجه احتمال ترحيله: إن ما ينتظره العراقيون "على الأقل معاملتهم من الحكومة اليمنية مثلما يتم معاملة الصوماليين والأفارقة"، متهمًا الأمن القومي اليمني، الذي يحتفظ بمعلومات كاملة عن العراقيين المتواجدين في البلاد، بتقديم المعلومات التي يملكها إلى مسئول عراقي سابق للانتقام من العراقيين في اليمن، بسبب انتمائهم الشيعي.
ومن جانبهم أرجع عدد من العراقيين في مقابلة مع فضائية "العربية" الإخبارية قرار ترحيلهم إلى أسمائهم الدالة على انتمائهم لعائلات ومناطق شيعية، بشكل رئيسي، مشيرين إلى أنه تمّت الاستعانة بأحد قادة الاستخبارات العراقيين، للاستفادة من خبرته بالعمل لسنوات في الاستخبارات العراقية إبان حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وخاصة لجهة التعرف على الانتماءات الطائفية لأفراد الجالية العراقية في اليمن، استنادًا إلى أسماء عائلاتهم، والمدن التي قدموا منها.
وكان عدد العراقيين المقيمين في اليمن بلغ نحو 500 ألف شخص بين عامي 2005 و2006، إلا أن العدد تراجع إلى النصف تقريبًا، بعدما تمّ ترحيل معظمهم، وعودة البعض إلى العراق.