القاهرة: «الشرق الأوسط»
في أزمة جديدة تواجهها نقابة الاشراف بمصر تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة دعوى عاجلة لفرض الحراسة على النقابة ومقرها بضاحية الزمالك بالقاهرة، وتعيين حارس قضائي عليها لادارة كافة شؤون النقابة لحين تعيين مجلس نقابة مؤقت يتولى الادارة حتى نهاية الخلاف. الدعوى التي أقامها أحد أعضاء النقابة ويدعى الشريف محمد رمضان وتنظرها المحكمة نهاية الشهر الحالي أشارت الى ان النقيب الحالي احمد كامل ياسين، لم يثبت نسبه للاشراف هو وشقيقه النقيب السابق حينما عرض نسبهم على لجنة التنسيب. وفي 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 1992 قررت اللجنة عدم انتماء النقيب الحالي لآل البيت ولا يعد من الأشراف وكذلك شقيقه محمود كامل النقيب السابق.
في أزمة جديدة تواجهها نقابة الاشراف بمصر تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة دعوى عاجلة لفرض الحراسة على النقابة ومقرها بضاحية الزمالك بالقاهرة، وتعيين حارس قضائي عليها لادارة كافة شؤون النقابة لحين تعيين مجلس نقابة مؤقت يتولى الادارة حتى نهاية الخلاف. الدعوى التي أقامها أحد أعضاء النقابة ويدعى الشريف محمد رمضان وتنظرها المحكمة نهاية الشهر الحالي أشارت الى ان النقيب الحالي احمد كامل ياسين، لم يثبت نسبه للاشراف هو وشقيقه النقيب السابق حينما عرض نسبهم على لجنة التنسيب. وفي 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 1992 قررت اللجنة عدم انتماء النقيب الحالي لآل البيت ولا يعد من الأشراف وكذلك شقيقه محمود كامل النقيب السابق.
وأشارت الدعوى الى ان النقابة لا يحكمها قانون وليست لها طبيعة قانونية تندرج تحتها ولا حتى جهة تراقب النقيب سوى الأمر العالي الصادر من الخديو عباس في 1895، كما أشارت الدعوى الى وجود مخالفات مالية في النقابة شملت جمع تبرعات بدون اذن وتحصيل رسوم نسب واشتراك اجباري بمجلة الاشراف، رغم ان وقف الاشراف يصل الى نحو 70 مليار دولار، بالاضافة الى ان 40 في المائة من الاعضاء الحاليين بالنقابة لاينتسبون الى الاشراف ولايمتون بصلة الى آل البيت حيث يصل عدد أعضاء النقابة الآن بمصر من الاشراف الى 36 ألف عضو في حين ان الرقم الصحيح للاشراف بمصر يتجاوز 6 ملايين شريف مما أوجد تكتلات معارضة للنقابة مثل المجلس الأعلى لآل البيت والمجلس العالمي لرعاية آل البيت.
وأشارت الدعوى الى قيام النقيب الحالي بتعيين زوج كريمته عضوا بالمجلس الأعلى وتعيين زوج شقيقة زوجته نقيبا للاسكندرية وصهره نقيبا لبورسعيد وأحد تابعيه مديرا عاما للنقابة وهو نفسه الشخص الذي نشرت الصحف عنه منذ أيام استيلاءه على 4 ملايين جنيه من شركة الشرق للتأمين، وكل هذه الشخصيات لاتنتمي للاشراف.
والجدير بالذكر ان نقابة السادة الاشراف تأسست بشكل قانوني عام 1895 بموجب الأمر العالي الذي أصدره الخديو عباس في 13 يونيو (حزيران) من نفس العام، وبعد قيام ثورة يوليو (تموز)
أصدر مجلس قيادة الثورة قرارا بإلغاء النقابة وذلك لادراج اسم الملك فاروق بين الاشراف فضلا عن انها تقوم على النسب وليس المهنة واعتماد لقب شريف يمثل تفرقة بين المواطنين تتنافى مع
القواعد الدستورية. وفي عام 1991 عادت النقابة للوجود مرة أخرى برئاسة النقيب السابق محمود كامل ياسين الذي خلفه عقب وفاته عام 2000 شقيقه احمد كامل ياسين النقيب الحالي والذي يتم تعيينه بقرار
جمهوري
صحيفة الشرق الأوسط الخميـس 12 رجـب 1423 هـ 19 سبتمبر 2002 العدد 8696
{moscomment}