خاصة أن صبحي عيد محقق أنساب بالنقابة وهو الذي أعد للنقيب الراحل المشجر الذي يصله بصالح بن الإمام أحمد الرفاعي وجاء بالمشجر الذي بخط يده: أن "صالح بن سيدي أحمد الرفاعي توفي ولم يترك ذرية بإجماع المراجع"، وجاء رأي لجنة تحقيق الأنساب في عهد النقيب الأسبق محمود ياسين التي تكونت من علي حسانين الشريف، محمد السيد الصاوي، عبد الرحمن توفيق طه، رفعت أحمد مطاوع، وبإشراف بهاء العناني شيخ السجادة العنانية أنه: "بعد الإطلاع علي نص هذا النسب الخاص بالأستاذ محمود أحمد كامل ياسين ومراجعة علي مراجع الأنساب العتيقة الصحيحة قررت اللجنة بطلان هذا النسب جزئي وكلي".
وأورد تفصيلاً لذلك وجاء رأيها مفسراً: "أنه لا اتصال هذا النسب بالسيد "صالح" الوارد في عمود النسب رقم 22 ابن القطب أحمد الرفاعي نسباً ولا ولداً غيره من ذكر بالتالي بطل نسب من ينتمي إليه ومن ينتمي إلي أبيه من فرع ذكر مطلقاً".
تم إخطار صاحب النسب بقرار اللجنة ببطلان النسب، ورد هو على الإخطار شفاهة حيث قال: "ليس لدينا نسباً غير ذلك، وأنه مدوناً بالإجازات الرفاعية منذ مائتي عام ثم أبلغ اللجنة بعد فترة أن نسبي ينتمي إلي جدول الرفاعي".
وأعلنت اللجنة بعد إعطاء الفرصة للنقيب الأسبق محمود بن أحمد كامل بن محمود ياسين وعدم استطاعته إثبات صحة نسبه وعدم جوابه علي أسئله اللجنة الموجهة إليه قررت اللجنة بطلان هذا النسب من كلا الوجهتين ومن هذا البحث والتقرير قال التقرير: "تعلن اللجنة للسادة الأشراف بجمهورية مصر العربية ومن يهمهم الأمر من حاكم و مسئولين بالدولة أن نسب الأستاذ محمود أحمد كامل ياسين الذي عين نقيباً للسادة الأشراف بمصر قبل تكوين اللجنة الباحثة للأنساب حيث تمت تزكيته عن طريق فئة لم تعلم حقيقة نسبه وعملت بالظاهر الذي هو مدون بإجازات الطريقة الرفاعية الذي ليس لديه غيره.
أما هذا النسب باطل ومن ينتمي إليه بعصب أو بطن فهو باطل أيضاً ولا صحة له. كما نعلن للمسؤلين والأشراف أن الأستاذ محمود كامل المذكور قام بواسطة أحد كتاب النقابة بنقل تسلسل اسمة الي السيد محمد رقم 29 لعمود نسبة المذكور ووضعه تحت اسم اسماعيل جندل بن أحمد بن شمس الدين بن محمد ابن عبد الرحيم عثمان بن حسن بن محمد عسله بن علي حازم الرفاعي إلى أخر النسب فالحذر من اعتماد هذا النسب والعمل به".