والد شهيدة بحر جدة يرفع دعوى ضد أمانة محافظة جدة

بواسطة | إدارة الموقع
2009/08/08

أقام علي الصعب والد الفتاة فاطمة التي غرقت في جدة قبل شهر تقريبا، دعوى ضد أمانة جدة أمام ديوان المظالم، يطالب فيها بتعويض قدره مليون ريال. ووفقا للمحامي عمرو الرافعي، أحد اثنين من المحامين وكلهما الصعب للترافع في القضية، فإن عدة جهات قصرت في أداء عملها على الوجه المطلوب وفي مقدمتها الأمانة، مشيراً إلى أن المبررات التي وضعتها على لسان متحدثيها في الصحف أو على موقعها الرسمي لا تعفيها من المسؤولية المباشرة في القضية، لكونها مفرطة في عدم وضع أدوات وطرق السلامة في مثل هذه المواقع.

وأضاف الرافعي أنه سيتم تقديم كافة الأدلة والإثباتات أمام القضاء التي تؤكد تورط الأمانة في تلك الحادثة.

أما المحامي الثاني نزار الغبيشي فقد أكد أن القصور يقـع عـلى عاتـق الأمـانة، حيث إنها تركـت فتحة المصـب على الشاطئ مباشـرة، وهي مخالفـة نظامـية وفنـية، كـون الموقع الصحـيح للمـصب (فتحة التصريف) في العـمق البحري، وليس على الشاطـئ.

________________________________________

بعد مرور 17 يوما من العثور على جثة فتاة جدة فاطمة علي الصعب، التي غرقت في شاطئ النورس، تقدم محاميان يوم الثلاثاء الماضي بدعوى قضائية لديوان المظالم، لمقاضاة أمانة جدة بعد أن أوكل المواطن علي الصعب والد الغريقة فاطمة إليهما رفع القضية، للمطالبة بتعويض قدره مليون
ريال جراء ما حدث لابنته.

وأوضح المحامي والمستشار القانوني نزار عطية الغبيشي لـ”الوطن” أن أمانة محافظة جدة تسببت في الضرر البالغ للغريقة فاطمة ولأسرتها، مشيرا إلى أن القصور يقع على عاتق الأمانة، حيث إنها تركت فتحة المصب على الشاطئ مباشرة، وهذا الأمر يمثل مخالفة نظامية وفنية، كون الموقع الصحيح للمصب (فتحة التصريف) في العمق البحري وليست على الشاطئ.
وأكد الغبيشي أنه تسلم وزميله من والد غريقة بحر جدة وكالة لمقاضاة الأمانة بما يكفل حق أسرتها الشرعي، وإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) وفقا للمادة الأولى من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم. وأشار إلى أن ما حصل لموكله يتعين له الضمان وهو “التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير”، إذ إن هذا هو الدافع الذي جعل موكله يطالب بالتعويض في دعواه عن الضرر المادي والمعنوي البالغ الذي أصاب موكله وأسرته بحالة نفسية نتيجة ما حدث.

وقال الغبيشي إن أسباب الضمان ثلاثة، يأتي منها الإتلاف والذي يقصد منه أن يباشر الإتلاف بسبب يقتضيه، مستشهداً بذلك على ما حصل للغريقة – كأن يكون الماء محتبساً بشيء وعادته الانطلاق فيزيل احتباسه سواء كان له اختيار في انطلاقه أو لم يكن، فإذا انطلق وأتلف ما كان بطريقه وجب عليه الضمان- مؤكداَ أن هذا ما يعمل به في القاعدة الفقهية العامة التي تنص على أنه “إذا قصر الإنسان في القيام بما يجب عليه بالشرع أو العقد فتلفت نفس أو مال وجب عليه ضمان ما تلف”.

وقال المحامي الثاني والمستشار القانوني عمرو بن رفيع الرافعي، إن الدعوى تضمنت مطالبة بتعويض بمبلغ مليون ريال وأن الدعوى قبلت من قبل ديوان المظالم، وسوف يحدد موعد للجلسة في الأيام القليلة القادمة.

وأوضح الرافعي أن ما حدث لأسرة علي الصعب كان وراءه عدد من الجهات التي قصرت في أداء عملها على الوجه المطلوب وفي مقدمتها أمانة جدة، مشيراً إلى أن المبررات التي وضعتها الأمانة على لسان متحدثيها في الصحف أو على موقعها الرسمي لا يعفيها من المسؤولية المباشرة في القضية، لكونها مفرطة في عدم وضع أدوات وطرق السلامة في مثل هذه المواقع.

وأكد الرافعي أن أركان المسؤولية توافرت ضد الأمانة وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية التي أنتجت مسؤولية هذا الضرر بحق عائلة فاطمة الصعب، وذلك استنادا للقاعدة القانونية التي تنص على “أن كل ضرر يقابله الالتزام بإصلاح الضرر”.

وأضاف الرافعي أن الأمانة تكون مسؤولة عن التعويض لعائلة الضحية، ملمحاً إلى أن ورثة فاطمة الصعب قرروا جميعاً أخذ حقهم الذي كفلته الشريعة الإسلامية والأنظمة العدلية، وذلك إرضاءً للورثة معنوياً ومادياً جبراً للضرر الحاصل على الورثة وتحقيقاً لمفهوم العدالة وتطبيقها، إلى جانب تطبيق أهداف العدالة وإذكاءً لروح المطالبة بحقوق الضحايا.
وأضاف الرافعي أنه سيتم تقديم كافة الأدلة والإثباتات أمام القضاء التي تؤكد تورط الأمانة في تلك الحادثة ليكون هناك تقدير للتعويضات بحسب الظروف الملابسة التي وقعت للضحية, وأيضاً بحسب جسـامة الضرر الذي لحق
بأسرتها.

مبررات أمانة جدة حول الحادثة

• المياه التي تصب على شاطئ النورس هي مياه جوفية، وليست مياه صرف صحي، وهي ناجمة عن عمليات الحفر الخاصة لإنشاء شبكات الصرف الصحي لتغطية كامل مدينة جدة، وتنفذها عدة شركات متعاقدة مع الشركة الوطنية للمياه.

• نتيجة لأعمال الحفر الجارية حالياً من قبل شركة المياه الوطنية في كافة أنحاء مدينة جدة لإنشاء شبكات الصرف الصحي، فإنه يجب التخلص يومياً من 150 إلى 200 ألف متر مكعب من المياه الجوفية مقارنة بـ7000 متر مكعب فقط قبل البدء في مشاريع الصرف الصحي وذلك منعاً لحدوث طفوحات على مستوى المدينة. لذا وكحل مؤقت للتخلص من هذه المياه الجوفية حتى الانتهاء من تمديد الشبكة، فقد تم السماح لمقاولي شركات الحفر باستخدام شبكات تصريف مياه السيول والأمطار التابعة للأمانة والمتصلة بمحطة الرفع بحي الزهراء (المنشأة في عام 1415هـ) لتصريف المياه الجوفية الناتجة عن عمليات الحفر.

يتم تصريف هذه المياه إلى شاطئ النورس بدون عمليات ضخ، ولكن من خلال
قوة اندفاع الميل الطبيعي لاختلاف المناسيب من شارع أحمد العطاس بعد رفعها في بئر خاص لتصرف بواسطة مجريين من “الصناديق الخرسانية” بطول 3 كم. وفي مقابل استخدام شبكات الأمانة لتصريف مياه السيول والأمطار، اشترطت الأمانة على مقاولي الحفر التابعين لشركة المياه الوطنية الالتزام بعمل فلترة لمياه الحفر، لإزالة الحصى والأتربة والرمال والطمي قبل تصريفها كي تتوافق مع مواصفات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة.

• إن الأمانة لا تضخ ولن تسمح بضخ أي مياه صرف معالجة حتى وإن كانت معالجة ثلاثياً على شاطئ النورس أو في غيره من شواطئ محافظة جدة ما لم تتحقق الشروط والمواصفات المنصوص عليها من جانب رئاسة الأرصاد وحماية البيئة.

المصدر : جريدة الوطن السبت 17/8/1430

بحث سريع